لماذا قد تضرّ الأسعار الأرخص بمن فقدوا عملهم

الأتمتة تخفض تكلفة الإنتاج

في النموذج، تحل الآلات محل 20% من العمال خلال عشر سنوات وتتضاعف الإنتاجية. عندما ينتقل كل التوفير في التكاليف إلى المستهلكين، ينخفض مؤشر الأسعار بنسبة 30% وفق القواعد الأصلية للنموذج (نحو 20% في الوسيط ضمن المواصفة المركزية الحالية).

هذا هو السيناريو المتطرف الذي يفحصه البحث عن قصد، وليس توقعًا.

المخصص مربوط بالأسعار، لذلك يتقلص

يهدف المخصص إلى الحفاظ على القوة الشرائية لمن فقدوا عملهم. وهو مربوط بسعر السلع، لذلك عندما تنخفض الأسعار ينخفض المبلغ بالشيكل أيضًا. قوته الشرائية للسلع لا تتضرر.

الإيجار لا ينخفض

الإيجار وقسط الرهن العقاري والصيانة محددة بالشيكل ولا تتحرك مع أسعار السلع. فيخرج الدفع نفسه للسكن من مخصص أصغر، ويتقلص ما يتبقى لكل شيء آخر.

المستأجر يهبط تحت الحد، والمالك لا

في هذا الحساب البسيط، من يسكن في شقة يملكها يحافظ على الاستهلاك نفسه. المستأجر يخسر نحو 14% ويهبط تحت حد الـ90% الذي يعتمده البحث للحفاظ على مستوى المعيشة.

في النموذج الكامل، عندما ينتقل كل التوفير إلى الأسعار، حافظ من فقدوا عملهم ويسكنون بالإيجار على استهلاكهم في 11 من 24 مسارًا، مقابل 17 من 24 لدى المالكين دون رهن عقاري.

ولماذا يصعب إصلاح ذلك

الحل البديهي هو ربط المخصص بتكلفة السكن أيضًا. في النموذج ينجح ذلك في كل مسار يتوفر فيه هامش في الميزانية (64 من 64، وفق القواعد الأصلية). لكن انخفاض الأسعار نفسه يضر بالميزانية أيضًا: ينتقل التوفير من أرباح الشركات الخاضعة للضريبة إلى المستهلكين، والفائدة على الدين العام لا تنخفض.

في المواصفة المركزية، عندما ينتقل التوفير إلى الأسعار بدلًا من البقاء في الأرباح، ترتفع إيرادات الدولة في الواقع بنحو نصف نقطة من الناتج، لكن الفائدة الحقيقية على الدين ترتفع بنحو 0.8 نقطة، فيتقلص ما يتبقى للإعانات بنحو 0.25 نقطة من الناتج: الدين الاسمي أغلى حين تنخفض الأسعار. وعندما يبلغ الدين سقفه، تفرض الحكومة أولًا جباية على الأرباح ثم تقنّن الإعانة، وتبقى النتيجة لدى المستأجرين 11 من 24.